بغداد – في مشهد يعكس تهاون الطبقة السياسية مع أخطر أزمة تواجه العراقيين، كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان، اليوم الثلاثاء، أن أزمة المياه في البلاد “مؤجلة” حتى ما بعد الانتخابات، بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة، في وقت تتفاقم فيه معاناة المواطنين وجفاف الأراضي.
عضو اللجنة، ثائر مخيف الجبوري، أوضح أن الأزمة لن تُحل في المدى القريب، بل ستُرحّل إلى المرحلة السياسية المقبلة، رغم ما تسميه الحكومة “جهوداً كبيرة”، والتي لم تنعكس بأي تحسن فعلي على الأرض.
هذا التصريح الصادم يعكس حجم الفشل والفساد الإداري في إدارة ملف المياه، إذ تحولت الأزمة المعيشية إلى ورقة انتخابية بيد السياسيين الذين يساومون على معاناة الناس بدل إنقاذهم من العطش.
ورغم التحذيرات المتكررة من الخبراء والمرصد البيئي العراقي حول خطورة الوضع في المحافظات الجنوبية، تكتفي الجهات المعنية بالتصريحات، بينما الأهوار تجف، والجاموس ينفق، والمزارعون يتركون أراضيهم.
المرصد البيئي أكد في وقت سابق أن لا صحة لما تروجه الحكومة بشأن زيادة الإطلاقات من تركيا، مشدداً على أن الأزمة تتعمق يومًا بعد يوم بسبب الفساد، وسوء الإدارة، والتخبط السياسي الذي رهن مستقبل الأمن المائي للعراق بالمصالح الانتخابية.
في دولة تغرق بالوعود وتفشل في إدارة مياهها، يبدو أن العطش سيبقى عنوان المرحلة المقبلة، حتى “تتشكل حكومة” جديدة من ذات الطبقة التي صنعت الأزمة وأبقت الشعب على حافة الجفاف .
