مع اقتراب موعد مغادرة قوات التحالف الدولي العراق، يعود ملف السلاح إلى واجهة المشهد السياسي والأمني، من دون سقف زمني واضح لحسمه.
وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان قد أكد -في مؤتمر يوم 10 سبتمبر/أيلول الحالي- عدم وجود مهلة محددة متفق عليها مع الفصائل المسلحة لإنجاز الملف.
وفي الوقت نفسه تتمسك الحكومة العراقية بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بينما تربط فصائل مسلحة أي خطوة في هذا الاتجاه بخروج قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014 لهزيمة تنظيم الدولة، وتطورات المواجهة بين طهران وواشنطن.
رسائل أمريكية
كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي، عن رسالتين أرسلتهما الولايات المتحدة إلى العراق:
*الأولى اعتبرت فيها إجراءات الحكومة العراقية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة “شكلية” مشيرة إلى أن واشنطن أرادت إجراءات واقعية وملموسة تنهي هذا الملف.
*أما الرسالة الثانية فكانت صريحة ومباشرة. يقول المصدر إن “تراجع الحكومة عن حصر السلاح بيد الدولة يعني فرض عقوبات كثيرة على العراق، وعدم بقاء الزيدي في موقعه”.
ولفت المصدر، الذي تحفظ على ذكر اسمه، إلى أن قيادات الفصائل المسلحة عقدت اجتماعا مع قوى الإطار التنسيقي، تشكّلت على إثره لجنة ثلاثية تضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.
وطرحت بعض الفصائل على القادة الثلاثة مصطلح “تنظيم السلاح” إلا أن قوى الإطار رفضت المقترح بشكل قاطع، مؤكدة أن موقفها ينسجم مع رؤية الحكومة القاضية بـ”حصر السلاح بيد الدولة” ورفض أي تسميات أخرى من قبيل “تنظيم السلاح” أو “تدريج السلاح”.
وأكد المصدر ذاته أن الحكومة ماضية في حصر السلاح بيد الدولة، وإن اختلف الجدول الزمني للتنفيذ، موضحا أن الموعد قد يتجاوز 30 سبتمبر/أيلول 2026 ويمتد إلى نهاية العام، بالتزامن مع الموعد المحدد لمغادرة قوات التحالف الدولي العراق، مشيرا إلى أن جزءا من الفصائل يريد أولا معرفة آليات إنهاء وجود التحالف قبل المضي في خطوات أوسع لتسليم السلاح.
وفي 6 سبتمبر/أيلول الحالي، أصدر ائتلاف إدارة الدولة، الذي يمثل المكونات الشيعية والسنية والكردية، بيانا تجاهل فيه مسألة حصر السلاح، لكنه حذر من التداعيات المحتملة على العراق جراء العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، من دون تسميتها صراحة، مكتفيا بالإشارة، في بيانه الرسمي، إلى العقوبات المفروضة على بعض الدول.
مهلة إضافية وقانون للحشد
وينقل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ياسر إسكندر وتوت -عن أحد قادة الإطار- أن هناك اتفاقا بين الحكومة والإطار التنسيقي يقضي بمنح مهلة 90 يوما بعد 30 سبتمبر/أيلول الحالي لحسم ملف السلاح المنفلت وتسليمه إلى الدولة.
