في تطور جديد يعكس تضارب المصالح واشتباك الفساد بالفساد، كشف النائب مصطفى سند عن وثائق رسمية تُظهر موافقة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على منح شركة كردية تُدعى HKN حق استثمار حقل حمرين النفطي، بالرغم من عدم استيفائها الشروط المطلوبة وفشلها في اجتياز التأهيل الفني.
وأوضح سند أن الشركة كانت قد رُفضت سابقًا لعدم تأهلها، لكن السوداني قام باستثنائها من شرط التأهيل الفني ومنحها الحق في الاستثمار بشكل استثنائي يثير الريبة. وأضاف: “قدمت إخباراً رسمياً إلى الادعاء العام ومحكمة تحقيق الكرخ بشأن ما جرى، والآن قررت كشف هذا الملف أمام الرأي العام”.
هذه القضية تفتح الباب مجددًا أمام تساؤلات حادة حول مدى التزام الحكومة بمعايير الشفافية والنزاهة في التعامل مع ملفات النفط، وتسلّط الضوء على شبكة معقدة من الامتيازات التي تمنح خارج الأطر القانونية، وسط صمت رسمي عن ممارسات تضر بالثروات الوطنية وتعمّق الفساد المؤسسي.
