طالبت النيابة بإلغاء جميع القرارات الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال، معتبرة أنها تفتقر إلى الغطاء القانوني اللازم، ولا تستند إلى صلاحيات كاملة تخولها اتخاذ قرارات تتجاوز نطاق الأعمال اليومية.
وبحسب ما ورد، فإن الطعن يستند إلى أن حكومة تصريف الأعمال تقتصر مهامها على إدارة الشؤون الروتينية والملفات العاجلة، دون امتلاك تفويض لاتخاذ قرارات استراتيجية أو إبرام التزامات بعيدة المدى.
ويأتي هذا التحرك في ظل جدل دستوري متصاعد بشأن حدود صلاحيات الحكومة المؤقتة، ومدى قانونية القرارات التي اتخذتها خلال فترة الفراغ السياسي.
ويرى قانونيون أن حسم هذا الملف سيكون له تأثير مباشر على طبيعة المرحلة الانتقالية، وقد يعيد رسم حدود صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في المستقبل.
