نينوى – في فضيحة جديدة تعكس تغلغل المصالح السياسية والفساد داخل مؤسسات الدولة المحلية، أعلن مجلس محافظة نينوى اليوم الخميس عن تأجيل التصويت على منصب قائممقام الموصل، بعد أكثر من عامين من شغور المنصب، بسبب الخلافات العميقة بين الكتل السياسية وعدم التوصل إلى اتفاق حول مرشح موحد.
وأكدت عضو المجلس سمية غانم الخابوري في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، أن التأجيل جاء نتيجة تصاعد الخلافات بين تحالفي السيادة والحسم داخل كتلة نينوى الموحدة، مشيرة إلى أن الكتل السياسية ما زالت تعتمد المصالح الشخصية والصفقات السياسية على حساب المصلحة العامة لسكان المدينة.
وأضافت الخابوري أن كتلة السيادة رشحت السيد محمد الأغا كخيار “مجتمعي” لخدمة الموصل، مشددة على أنه تم اختياره بناءً على دراسة سيرته الذاتية وليس عبر توافق حقيقي مع باقي الكتل، في مؤشر واضح على أن القرارات تُتخذ غالبًا بعيداً عن معايير الشفافية والنزاهة.
وتشير المعطيات إلى أن المجلس لم يستطع معالجة الشغور الذي دام أكثر من عامين في أحد أهم المناصب الإدارية للمدينة، ما يبرز ضعف الرقابة وفشل السلطات المحلية في اتخاذ قرارات حاسمة تضمن خدمة المواطن، بينما تظل الصفقات والخلافات السياسية هي المسيطرة على مسار التعيينات.
ويعد هذا التأجيل رسالة واضحة عن هشاشة النظام الإداري في المحافظة واستمرار فساد الطبقة السياسية المحلية، حيث تتحول المناصب الإدارية إلى ساحة للمناورات السياسية على حساب المصلحة العامة وسلامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
