بغداد – أعلن نواب وجهات قانونية عراقية اليوم عن تقديم شكوى جزائية رسمية ضد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استنادًا إلى المادة 329 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
وجاء في تفاصيل الشكوى أن السوداني متهم بـ”استغلال الوظيفة العامة لتعطيل تنفيذ أوامر صحية”، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة أو كليهما، وفق ما نصت عليه المادة المذكورة، التي تنص على: “يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطات المختصة.”
وبحسب مقدمي الشكوى، فإن التحرك القضائي يأتي في إطار “المحاسبة على تجاوز السلطة، وغياب تنفيذ الإجراءات الصحية في ظروف تمس الأمن الصحي للمواطنين”، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الانتهاك أو القضية التي بنيت عليها الدعوى.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء أو من الجهات القضائية المختصة بشأن هذه الشكوى، في حين اعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا قانونيًا جديدًا في ظل تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة .
