يحذّر مراقبون من أن تراجع الإطار التنسيقي عن ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة قد لا يكون نهاية الأزمة، بل بداية لمرحلة أكثر تعقيدًا، قد تُفتح فيها ملفات شائكة، في مقدمتها المطالبة بحل هيئة الحشد أو إعادة هيكلتها جذريًا.
وبحسب التقديرات، فإن سحب المالكي سيُضعف الغطاء السياسي الذي طالما شكّل مظلة حماية لمنظومة النفوذ المرتبطة بالحشد، ما قد يدفع قوى داخلية وخارجية إلى رفع سقف مطالبها، وربط أي تسوية سياسية بإجراءات تمسّ هذا الملف الحساس.
ويرى متابعون أن الإطار التنسيقي يقف أمام معادلة صعبة: فالتخلي عن المالكي قد يخفف الضغط الآني، لكنه في المقابل قد يفتح الباب أمام استحقاقات سياسية وأمنية أكبر تمسّ جوهر توازنات ما بعد 2014.
