شهدت العاصمة العراقية بغداد تحركات احتجاجية، رفع خلالها متظاهرون مطالب تتعلق بمكافحة الفساد، وإنهاء المحاصصة السياسية، واستعادة القرار الوطني المستقل، بعيداً عن التدخلات الخارجية.
وتأتي هذه التحركات وسط تساؤلات بشأن قدرة الحكومة برئاسة علي الزيدي على الاستجابة للمطالب الشعبية، ولا سيما بعد تأكيده استلام مطالب المتظاهرين والسعي إلى دراستها وتحقيقها.
ويترقب المحتجون خطوات عملية تترجم هذه التصريحات إلى قرارات ملموسة، تشمل محاسبة المتورطين بالفساد، وتعزيز سيادة العراق، وضمان استقلال قراره السياسي.
ويبقى السؤال المطروح في الشارع العراقي: هل تتحول مطالب المتظاهرين إلى واقع، أم تبقى الوعود بانتظار التنفيذ؟
