كشفت وثائق قضائية، عن تفاصيل قرار الحكم الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بحق النائب السابق طلال خضير عباس كعيد الزوبعي، متضمنة العقوبات الجنائية والمالية ومصادرة قائمة واسعة من الأموال المنقولة وغير المنقولة.
ووفق الوثائق المؤرخة بتاريخ 30 آب/أغسطس 2026، فإن المحكمة أصدرت حكمها بالحبس لمدة سبع سنوات بحق المدان طلال الزوبعي، استناداً لأحكام المادة (19/ ثانياً) وبدلالة المادة (16/ أولاً/ ب) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل.
تحديد التضخم والغرامات المالية
وألزم القرار القضائي المدان بتسديد مبلغ كسب غير مشروع وتضخم في الأموال بقيمة 5 مليارات و549 مليوناً و969 ألف دينار عراقي، إضافة إلى مبلغ 128 مليوناً و961 ألف دولار أمريكي.
كما ألزم الحكم المدان بدفع غرامة مالية مساوية لقيمة الكسب غير المشروع والتضخم، مع استمرار حبسه وعدم إطلاق سراحه بعد انقضاء مدة المحكومية إلا بعد تسديد كامل المبالغ والغرامات المفروضة عليه.
تفاصيل العقارات والمصادرات
وتضمن القرار مصادرة عدد من العقارات والأموال لحساب وزارة المالية، أبرزها:
عقارات داخل العراق: العقار المرقم (5262/3 م 20 الداودي)، والعقار (2933/406 م كرادة مريم).
شقق خارج العراق: الشقة السكنية المرقمة (4252/ AW) الكائنة في العاصمة الأردنية عمّان.
أموال ومقتنيات: مصادرة مبالغ مالية مضبوطة بالعملات العراقية والدولار الأمريكي والدينار الأردني، إضافة إلى مصادرة 10 ساعات يد و17 مسبحة ومخشلات ذهبية.
مصادرة السيارات والمشتريات
كما قضت المحكمة بمصادرة أسطول من السيارات الفارهة المسجلة والمستخدمة لحساب المدان وعائلته، وشملت:
سيارتا “لاندكروزر” موديل 2014 و2022.
سيارة “مرسيدس ستيشن” موديل 2021.
سيارة “GMC” موديل 2025.
سيارة “لاندكروزر” موديل 2024.
سيارة “لاندكروزر مصفحة” موديل 2023.
حجز احتياطي و عجز عن الإثبات
وأشارت الحيثيات الواردة في الوثائق إلى إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان وزوجته وأولاده، مؤكدة عجز الزوبعي عن إثبات مشروعية مصادر أمواله وعقاراته وادعاءاته بشأن عائدية الأرباح لعمل تجاري أو شركات متوقفة منذ سنوات، فضلاً عن عدم تصريحه بها في استمارات كشف الذمة المالية لدى هيئة النزاهة.
