بغداد – كشف مرصد “إيكو عراق” عن عجز مالي جديد يعكس فشل السلطات في إدارة موارد الدولة واستمرارها في الاعتماد شبه الكامل على الإيرادات النفطية، رغم التحذيرات المتكررة من خبراء الاقتصاد بشأن غياب تنويع مصادر الدخل.
وذكر المرصد في تقرير أن الإنفاق العام الشهري بلغ نحو 11.5 تريليون دينار، في حين لم تتجاوز الإيرادات 10.5 تريليون دينار، ما يعني عجزاً واضحاً يعادل تريليون دينار شهرياً تتحمله الخزينة العامة بسبب سوء التخطيط المالي والفساد في توزيع الموارد.
وأوضح التقرير أن مبيعات النفط لشهر آب بلغت 7.1 مليار دولار من خلال تصدير أكثر من 104.7 ملايين برميل بسعر متوسط قدره 65 دولاراً للبرميل، في وقتٍ يتوقع فيه المرصد تراجع الأسعار إلى نحو 60 دولاراً، الأمر الذي قد يفاقم العجز ويهدد استقرار الموازنة.
وبيّن المرصد أن الإيرادات النفطية الشهرية تُقدَّر بـ9.3 تريليون دينار، بينما لم تتجاوز الإيرادات غير النفطية 2 تريليون دينار فقط، ما يؤكد غياب الإصلاح الاقتصادي الحقيقي واعتماد الدولة على النفط كمصدر وحيد للتمويل وسط هدرٍ مستمرٍ في النفقات العامة.
وأشار التقرير إلى أن هذا العجز المالي المتكرر يضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة عن سوء إدارة المال العام واستمرار الفساد المالي والإداري، داعياً إلى مراجعة عاجلة لآليات الإنفاق وتعزيز الشفافية في الموازنات الشهرية .
