وكالات – في تطوّر لافت يوسّع نطاق الحملة الأمنية ضد المعارضة في تركيا، أقدمت السلطات، صباح الثلاثاء، على توقيف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير، أبرز معاقل المعارضة على الساحل الغربي للبلاد، وذلك في إطار تحقيقات تطال قضايا فساد وتلاعب في مناقصات عامة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.
وأفادت قناة “إن.تي.في” بأن عدد المعتقلين بلغ 157 شخصًا، بينهم مسؤولون في حزب الشعب الجمهوري المعارض، إضافة إلى رئيس بلدية إزمير السابق تونج سويار، الذي احتُجز مع عدد من كبار الموظفين الحكوميين، ومسؤول حزبي بارز.
وبحسب القناة، فقد أصدر المدعي العام في إزمير أوامر الاعتقال خلال ساعات الفجر الأولى، ضمن تحقيق يتناول شبهات بالفساد المالي والاحتيال الإداري، في ملفات تعود لمشاريع ومناقصات داخل بلدية المدينة.
وفي أول رد فعل من داخل المعارضة، اعتبر النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، مراد باقان، أن ما يحدث هو امتداد “لنهج استهداف المعارضة”، مشيرًا إلى أن العملية مشابهة لما حدث مؤخرًا في إسطنبول، وكتب على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “استيقظنا على عملية جديدة فجر اليوم… القضاء يتحرك وفق الأوامر وليس القانون”.
وتأتي هذه الحملة بعد أشهر من التوتر المتصاعد بين الحكومة والمعارضة، وخصوصًا منذ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس الماضي، بتهم فساد مثيرة للجدل ينفيها أوغلو بشكل قاطع. وأشعل اعتقاله احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد، واعتُبرت من أوسع التحركات الشعبية منذ عقد.
الخطوة الجديدة تُقرأ على نطاق واسع كتصعيد في سياق الصراع السياسي الداخلي، حيث تتجه السلطات لتوسيع استهداف معاقل المعارضة بعد سنوات من التركيز على إسطنبول، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية وتوترًا سياسيًا متصاعدًا .
