عقد البرلمان العراقي جلسة لم تستمر سوى نحو نصف ساعة، في وقت غابت عنها مناقشة أو إقرار القوانين المهمة المرتبطة بالملفات الخدمية والاقتصادية، ما يعكس استمرار حالة الجمود والتراخي التشريعي.
ويرى متابعون أن قِصر مدة الجلسة وعدم إدراج تشريعات جوهرية على جدول أعمالها يكشفان ضعف الجدية في أداء الدورين التشريعي والرقابي للبرلمان، رغم تصاعد الأزمات وتزايد المطالب الشعبية بإصلاحات ملموسة.
ويحذّر مراقبون من أن استمرار هذا الأداء يفاقم فقدان الثقة بالمؤسسة التشريعية، ويكرّس الانطباع بأن الخلافات السياسية والمصالح الضيقة ما تزال تتقدّم على حساب المصلحة العامة واستحقاقات المواطنين.
