تواصل الحكومة العراقية حجب رواتب موظفي إقليم كردستان، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع بوصفها وسيلة للضغط السياسي وانتزاع مكاسب من الإقليم، على حساب الحقوق المعيشية لمئات الآلاف من الموظفين.
ويرى مراقبون أن استخدام ملف الرواتب في الصراع السياسي يعكس نهجًا عقابيًا تتبناه الحكومة الاتحادية، بدل اللجوء إلى حلول دستورية وقانونية تعالج الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل، لا سيما المتعلقة بالملفات المالية والنفطية.
ويؤكد متابعون أن استمرار حجب الرواتب فاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الإقليم، وألقى بآثاره المباشرة على حياة المواطنين، في وقت تتنصل فيه الحكومة من مسؤوليتها عن حماية حقوق الموظفين وإبعادهم عن التجاذبات السياسية.
