واسط – وسط صدمة وطنية وألم شعبي، حمّل رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة واسط، حبيب البدري، إدارة المبنى التجاري المنكوب والجهات الرقابية والحكومية المسؤولية الكاملة عن الحريق الكارثي الذي أودى بحياة العشرات داخل “الهايبر ماركت” بمدينة الكوت، في مشهد وصفه بـ”الكارثة الوطنية التي لم تكن قضاءً وقدراً، بل نتيجة مباشرة للإهمال والفساد”.
البدري كشف ، أن الحريق اندلع في الطابق الرابع من المبنى، الذي جُهز بمواد سريعة الاشتعال كـ”السندويج بنل”، دون توفر أدنى شروط السلامة، ما أدى إلى تفحم عدد من العائلات التي علقت في الداخل بسبب غياب مخارج الطوارئ وأنظمة الإنذار والإخلاء.
وأكد أن إدارة المشروع تتحمل الجزء الأكبر من الكارثة، متهماً إياها بالتقصير المتعمّد في تهيئة تدابير السلامة الأساسية، مشيراً إلى أن “ما حدث هو نتيجة استهتار ممنهج بأرواح الناس مقابل أرباح تجارية”.
ولم تُعفَ الجهات الرقابية من المسؤولية، حيث أشار البدري إلى أن “التراخيص منحت دون تدقيق فعلي، والمخالفات تم التغاضي عنها بشكل مريب”، مضيفاً أن ضعف إجراءات المتابعة الحكومية وفساد بعض الدوائر ساهما في حدوث الكارثة.
وفي جانب آخر من التقصير، أكد أن مديرية الدفاع المدني في واسط لم تكن تمتلك المعدات التخصصية اللازمة للتعامل مع حريق بهذا الحجم، مما فاقم من حجم الخسائر البشرية، لافتاً إلى أن “غياب الدعم من المركز زاد من عجز فرق الإنقاذ المحلية”.
واختتم البدري تصريحه بتأكيد اللجنة الأمنية على ضرورة فتح تحقيق شامل ومستقل، يفضي إلى محاسبة كل المتورطين من أصحاب المشاريع والمسؤولين الرقابيين، مضيفاً: “ما حدث في واسط هو جرس إنذار مدوٍ، يكشف عن منظومة فاسدة لا تعبأ بأرواح الناس، ويجب أن لا يمرّ دون عقاب رادع” .
