طرح الخبير الاقتصادي العراقي نبيل المرسومي السيناريوهات المتوقعة التي ستواجه الصادرات العراقية، وانعكاساتها على فاتورة الرواتب (7.5 ترليون دينار شهرياً) على الأقل، وهو مبلغ يتم توفيره بتصدير (3.4 مليون برميل يومياً بمعدل 65 دولاراً)، ولكن المرسومي يرى أن هذه المعادلة هشة ولن تصمد أمام المتغيرات المقبلة، خاصة مع تلميح ترامب إلى إمكانية تخفيف العقوبات على قطاع الطاقة الإيراني بدعوته الصين إلى شراء النفط ومشتقاته من طهران، والذي سيسمح بضخ مليون برميل جديد إلى السوق، إلى جانب قرار أوبك بلص المرتقب مطلع الشهر المقبل برفع معدل صادراتها بـ 411 ألف برميل يومياً، الأمر الذي سيزيد الضغوطات على الأسعار العالمية ويدفعها عند السقف المطلوب من قبل الرئيس الأميركي.. وفي المحصلة، يصل المرسومي إلى نتيجة مباشرة وهي استمرار الحكومة بمسار الاقتراض الداخلي لتغطية فاتورة الرواتب والإنفاق الاستثماري، وهو ما يقود بشكل حتمي إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي، حيث اقترضت الحكومة 7 ترليونات دينار خلال الخمسة أشهر الماضية، ليرتفع الدين الداخلي إلى أكثر من 85 ترليون دينار مع تراجع احتياطيات المركزي إلى 97 مليار دولار مقارنة بنحو 101 مليار دولار مع نهاية العام الماضي.
