في خرق دستوري صريح وغير مسبوق، تدخل العملية السياسية في العراق مرحلة شديدة الخطورة، مع تجاوز التوقيتات الدستورية الملزمة لانتخاب رئيس الجمهورية، في مشهد يعكس حالة العجز والفشل التي تعاني منها القوى السياسية.
ويحذّر متابعون من أن هذا التعطيل المتعمد لا يمثّل مجرد أزمة إجرائية، بل يؤسس لانهيار خطير في احترام الدستور، ويفتح الباب أمام فراغ دستوري قد تكون تداعياته السياسية والأمنية بالغة الخطورة، وسط صمت رسمي وعجز واضح عن تقديم حلول واقعية.
