أكد ائتلاف دولة القانون عدم وجود أي توجه داخل الإطار التنسيقي لسحب ترشيح نوري المالكي أو استبداله، مشددًا على أن ما يُتداول في هذا الشأن لا يعكس موقفًا رسميًا للقوى المنضوية في الإطار.
وأوضح الائتلاف أن ترشيح المالكي ما يزال قائمًا، وأن الحوارات الجارية تندرج ضمن السياق الطبيعي للمشاورات السياسية، دون وجود قرار بإعادة النظر في الاسم المطروح.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الحديث عن ضغوط داخلية وخارجية مرتبطة بملف رئاسة الحكومة، ما يضع موقف الإطار تحت مجهر المتابعة السياسية والإعلامية.
ويرى مراقبون أن نفي وجود توجه لسحب الترشيح يعكس تمسكًا بخيار المالكي في هذه المرحلة، رغم الجدل المتصاعد حول تداعيات هذا الخيار على مسار تشكيل الحكومة.
