كشفت مصادر سياسية أن واشنطن أمهلت قوى الإطار التنسيقي حتى 16 فبراير الحالي للاستجابة لمطلب سحب ترشيح نوري المالكي، ملوّحة بالانتقال إلى خطوات عقابية في حال عدم الامتثال.
وبحسب المعطيات، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تواصل مع الجانب الأميركي لطلب مهلة إضافية حتى نهاية الأسبوع، بهدف حسم الموقف داخل الإطار وتجنب شروع الولايات المتحدة في تنفيذ عقوبات محتملة.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس تصاعد الضغوط الخارجية على مسار تشكيل الحكومة، ويضع الإطار أمام اختبار حاسم بين التمسك بمرشحه أو إعادة ترتيب خياراته لتفادي تبعات اقتصادية وسياسية قد تكون باهظة.
ويحذّر محللون من أن دخول ملف العقوبات على خط المشاورات سيعقّد المشهد أكثر، ويحوّل عملية تشكيل الحكومة من مفاوضات داخلية إلى أزمة ذات أبعاد إقليمية ودولية.
