أكد ممثل هيئة النزاهة الاتحادية في مكتب تحقيقات الأنبار علاء خلف، أن القانون العراقي يجيز مساءلة المشمولين بكشف الذمة المالية إذا تجاوزت الزيادة في أموالهم النسبة المحددة قانوناً، والبالغة 20%، من دون تقديم مبررات قانونية تثبت مشروعية تلك الزيادة.
وقال خلف إن استمارة كشف الذمة المالية تشمل الموظف وزوجه ومن هم في إعالته، وتُقارن الهيئة سنوياً البيانات الواردة فيها لرصد أي تغيرات تطرأ على الأموال والممتلكات، مبيناً أن الزيادة التي تتجاوز النسبة القانونية تستوجب مساءلة صاحبها ما لم يثبت مصادرها المشروعة.
وأضاف أن بعض الممتلكات تُسجل بأسماء أشخاص آخرين لإخفاء المالك الحقيقي، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت في إحدى القضايا من إثبات عائدية عقارات مسجلة بأسماء آخرين إلى صاحبها الفعلي، واتخذت الإجراءات القانونية بشأنها.
واستشهد خلف بقضية عدنان الجميلي، قائلاً إن التحقيقات في تلك القضية أثبتت عائدية عقارات كانت مسجلة بأسماء آخرين، ما أدى إلى الحجز عليها ومصادرتها واتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاءت تصريحات خلف على هامش ورشة حول “تنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية”، نظمتها مفوضية حقوق الإنسان في الأنبار بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية ومديرية شباب ورياضة الأنبار، وخصصت للتعريف بآليات تنفيذ قانون كشف الذمة المالية، وتعزيز مفاهيم مكافحة الفساد والشفافية.
من جانبه، انتقد مدير مديرية الشباب والرياضة السابق في الأنبار عماد أبو الدهن المشهداني، تركيز ممثل هيئة النزاهة على قضية عدنان الجميلي، متسائلاً: “هل لا يوجد فاسد في العراق غير عدنان الجميلي؟”، داعياً الهيئة إلى توسيع جهودها في ملاحقة جميع ملفات الفساد وتعزيز ثقة المواطنين بأدائها.
