خرج مئات المزارعين العراقيين في تظاهرة حاشدة السبت، في محافظة الديوانية جنوب وسط البلاد، احتجاجًا على سياسة تقليص الأراضي الزراعية التي تتبعها الحكومة منذ عدة سنوات، في محاولة منها لترشيد استهلاك المياه وسط أزمة جفاف متواصلة.
ويشهد العراق أزمة مائية غير مسبوقة منذ أكثر من خمس سنوات، تفاقمت بسبب تغيّرات مناخية حادة وانخفاض معدلات الأمطار، ما أدى إلى تراجع كبير في مناسيب نهري دجلة والفرات، المصدرين الأساسيين للمياه في البلاد منذ آلاف السنين.
في مدينة غماس، رفع المزارعون شعارات تطالب بإعادة النظر في سياسة تقليص المساحات المزروعة، والسماح لهم بزراعة محاصيلهم الموسمية، وعلى رأسها القمح، مع تقديم تعويضات مجزية عن الخسائر التي لحقت بهم بسبب توقف الري.
وقال المزارع محمود صالح، أحد المشاركين في التظاهرة: “نحن هنا من أربع محافظات، نطالب بحقوقنا. لم يُسمح لنا بزراعة الحنطة، والمياه قُطعت عن أراضينا. الفلاح أصبح الضحية الأولى للأزمة”.
أما محمد عموش، الذي كانت أراضيه المزروعة تتجاوز مئة دونم قبل الجفاف، فأوضح أنه الآن عاجز تمامًا عن الزراعة، قائلاً: “أرضي أصبحت جرداء. نطالب الحكومة بالتدخل وتعويضنا. لقد خسرنا كل شيء”.
وتقول السلطات العراقية إن قرارات تقنين المياه باتت ضرورية لتأمين مياه الشرب للسكان، خاصة في فصل الصيف، مع تراجع الإيرادات المائية القادمة من دول الجوار، بسبب السدود المقامة على نهري دجلة والفرات.
وأشارت تقارير حكومية مؤخراً إلى أن العراق لا يتلقى حالياً سوى نحو 35% من حصته المفترضة من مياه النهرين، بينما تواصل مخزونات المياه في البلاد الانخفاض، مما ينذر بمزيد من التأثيرات السلبية على قطاع الزراعة.
وتعاني الزراعة العراقية من آثار متراكمة نتيجة عقود من الصراعات، وسوء التخطيط، وتدهور البنية التحتية، ما جعل من أزمة المياه الحالية ضربة قاسية لمزارعين يعتمدون كلياً على الزراعة كمصدر رزق.
