أفاد مصدر مسؤول في مجلس محافظة الأنبار، بأن جهات مسلحة خارجة عن القانون قامت بسرقة سكّة قطار القائم مع القطار القديم (الحديد الخردة)، ونقلها باتجاه محافظة كربلاء.
وقال المصدر إن “المعلومات تشير إلى أن عمليات النقل تجري بشكل مستمر، وسط مطالبات بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة الجهات المتورطة”.
وأشار إلى أن “عمليات السرقة طالت أجزاءً من خط السكة الحديدية في قضاء القائم غربي الأنبار”، مؤكداً “وجود مطالبات بالكشف عن الجهات المتورطة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، لما تمثله هذه الحادثة من اعتداء على البنى التحتية والممتلكات العامة”.
من جانبه، قال الناشط المدني علاء الناصري، إن “ما يجري في القائم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون واعتداءً واضحاً على مقدرات الدولة”، مبيناً أن “سرقة خطوط السكك الحديدية لا يمكن أن تتم بهذا الشكل المنظم والمستمر دون وجود ثغرات كبيرة في منظومة الرقابة والمتابعة”.
وأضاف أن “غياب الدور الفاعل للأجهزة الرقابية والأمنية شجّع الجهات المتورطة على التمادي، خصوصاً في مناطق تعاني أصلاً من ضعف الخدمات وتحتاج إلى إعادة تأهيل بنيتها التحتية، وليس تجريدها من المشاريع الحيوية المتبقية”.
ووفقاً للناصري، فإن هذا النوع من التجاوزات لا يقتصر تأثيره على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد ليؤثر على هيبة الدولة وثقة المواطنين بمؤسساتها، موضحاً أن السكك الحديدية تمثل مرفقاً استراتيجياً يمكن أن يسهم في تنشيط الحركة التجارية وربط المناطق الغربية بباقي المحافظات.
كما دعا إلى “تحرك عاجل من قبل الحكومة المحلية والجهات الاتحادية لفتح تحقيق شفاف ومحاسبة جميع المتورطين دون استثناء”، مشدداً على “ضرورة تعزيز الرقابة الميدانية وتفعيل دور القضاء لردع أي محاولات مماثلة مستقبلاً”.
وختم الناصري، بالقول إن “استمرار الصمت إزاء هذه الانتهاكات يفتح الباب أمام مزيد من التعديات على المال العام، ما يتطلب موقفاً حازماً يعيد فرض سلطة القانون ويحمي ما تبقى من البنى التحتية في المحافظة”.
