اكثر من 150 مشروع مؤجل بحلول العطلة التشريعية للبرلمان، ليس هناك فرقًا كبيرًا، البرلمان العراقي معطّلٌ في الحالتين. و التأجيلات بينها الكثير من القوانين المفصلية مثل قانون النفط والغاز وقانون الخدمة الاتحادي وجداول الموازنة وقانون الحشد الشعبي وايضًا تعديل قانون الانتخابات الذي يعد العامل الرئيس وراء تعطّل الجلسات.هذا المشهد ليس هفوات بل اعلان صريح عن اضراب دستوري.ما يجعل الخطر الحقيقي ليس في تعطيل الجلسات بل في تحول ثقافة التعطيل الى سمة دائمة للمؤسسات التشريعية، فهل تكون الانتخابات القادمة هي الحل وماذا سيحدث في الفترة القادم
