بغداد – اعتبر الخبير المالي محمود داغر، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الأميركية الأخيرة على شركات ومؤسسات مصرفية عراقية كشفت هشاشة النظام المالي وعمق الفساد في إدارة الدولة، مؤكداً أن هذه الإجراءات أدت إلى فقدان الثقة بالمؤسسات المصرفية الرسمية.
وقال داغر، الذي شغل سابقاً منصب مدير عام في البنك المركزي العراقي، إن العقوبات الأميركية لا تترك أثراً مباشراً على السوق، لكنها تضرب في العمق النفسي للمؤسسات المصرفية وتزعزع الثقة بها، مشيراً إلى أن العقوبات شملت شركة عامة تابعة للدولة، ما يعني أن شبهات الفساد لم تعد محصورة بالقطاع الخاص، بل وصلت إلى مؤسسات رسمية.
وأضاف أن “بدون هذه الثقة يضطرب السوق المالي وتنهار حركة التداول”، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة سلسلة جديدة من العقوبات تطال شخصيات ومؤسسات أخرى.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت الخميس الماضي فرض عقوبات على شركات وشخصيات مصرفية عراقية، من بينها شركة “المهندس” العامة، الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي، إلى جانب مصرفيين بارزين وشركات متهمة بارتباطات مالية مع الحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله.
ويشير مراقبون إلى أن هذه التطورات تعكس فشل السلطات العراقية في ضبط النظام المالي ومنع تغلغل النفوذ السياسي في القطاع المصرفي، ما يجعل البلاد عرضة لمزيد من العزلة الدولية والتدهور الاقتصادي.
