بغداد – تحولت آمال آلاف المواطنين بالحصول على سكن لائق في مشروع “عين العراق” السكني إلى كابوسٍ طويل، بعد أن تلاشى الحلم وسط تعقيدات الفساد الإداري وتواطؤ الجهات الرسمية مع شركات متلكئة لم تُنجز من المشروع سوى الوعود.
فقد نظم العشرات من المستفيدين والمتقدمين على المشروع ، وقفة احتجاجية أمام موقع العمل في الموصل، للمطالبة بإيجاد حلول فورية لإنهاء التلكؤ المزمن الذي رافق المشروع منذ سنوات، مؤكدين أن معاناتهم تفاقمت بسبب غياب المتابعة الحكومية الجدية.
وقال أحد المحتجين لوكالة شفق نيوز إن “المواطنين ينتظرون منذ سنوات إتمام المشروع، لكن لا الشركات المنفذة تحركت، ولا الجهات الرسمية قامت بواجبها، وكأن مصير الناس لا يعني أحداً”، مضيفاً أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود الذين دفعوا مبالغ طائلة دون أن يروا حجراً واحداً يُضاف إلى منازلهم.
من جانبه، أوضح عضو مجلس محافظة نينوى محمد أهريس، الذي حضر الوقفة الاحتجاجية، أن “الشركات المتعاقدة لم تلتزم بالتوقيتات، وهناك تجاوزات واضحة تستوجب سحب الإجازة الاستثمارية منها”، مشيراً إلى أن المجلس “سيتجه نحو القضاء لتطبيق المادة 28 من قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، التي تتيح فرض جزاءات وسحب التراخيص من الشركات المتلكئة”.
وأضاف أهريس أن “ملف المشروع يكشف ضعف الرقابة وغياب المحاسبة”، مؤكداً أن “الأهالي فقدوا الثقة بوعود الاستثمار والمسؤولين بعد أكثر من عشر سنوات من الانتظار دون نتيجة”.
يُذكر أن مشروع “عين العراق” السكني في الموصل تعثر منذ أكثر من عقد، رغم الوعود الحكومية المتكررة بتسليمه، وسط اتهامات متصاعدة بوجود فساد مالي وإداري تسبب في تعطيله وتحويله إلى رمز لفشل الإدارة المحلية في حماية حقوق المواطنين.
