البصرة – تظاهر عدد من ممثلين الشركات ورجال الأعمال والمقاولين العاملين ضمن جولات التراخيص النفطية في محافظة البصرة يوم الخميس أمام فرع البنك المركزي، احتجاجاً على تعليمات أوقفوا بموجبها صرف مستحقاتهم بالدولار، ما أدى إلى شلل كامل في حركة العمل.
وأكد المتظاهرون أن مطالبهم ترتكز على إعادة صرف المستحقات بالدولار وإلغاء التعليمات التي عطلت التمويل، مشيرين إلى أن أكثر من 20 ألف موظف وعامل يعتمدون على هذه المشاريع في إعالة أسرهم.
وأوضح المحتجون أن الشركات كانت تحصل سابقاً على كتب استثناء رسمية بصرف 70 مليون دولار شهرياً، أعقبها كتاب آخر بنفس القيمة ليصل الإجمالي إلى 140 مليون دولار، إلا أنهم فوجئوا بإلغاء هذه الاستثناءات رغم صدورها بتوقيع محافظ البنك المركزي، “دون أي تفسير قانوني”، ما أدى إلى ارتباك مالي غير مسبوق داخل القطاع النفطي والخدمي وتعطيل أعمال آلاف الموظفين والشركات المحلية والأجنبية.
وشدد المتظاهرون على أن مطالبهم تشمل صرف المستحقات بالدولار فوراً وفق العقود، وتعويض الشركات التي حصلت على مستحقاتها بالدينار، وإلغاء التعليمات التي سببت الأزمة، وإعادة تفعيل كتب الاستثناء، وتمشية معاملات الشركات دون أي تأخير.
وحذر المحتجون من أن استمرار تعطيل صرف الدولار يضر بالشركات والعائلات العراقية، مشيرين إلى أن “التخبط في التعليمات خلق أزمة تهدد استقرار القطاع الخاص”، ودعوا الحكومة والبنك المركزي إلى تحمل مسؤولياتهم فوراً ورفع الضرر عن شريحة حيوية في الاقتصاد الوطني.
