في ظل تصاعد الفساد والمحسوبية داخل السلطات الحكومية، أعلن رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي حيدر حنون عن إلزام جميع المرشحين للانتخابات بتقديم ذممهم المالية، في محاولة منهضمة لمكافحة فساد متجذر يهدد نزاهة العملية الانتخابية. ويأتي هذا الإجراء بعد تكرار الانتهاكات والتجاوزات التي رافقت العمليات الانتخابية السابقة، حيث تبين أن العديد من المسؤولين والمرشحين يخفيون مصادر ثرواتهم غير المشروعة، متسترين خلف ممارسات تحايلية تسهل لهم البقاء في السلطة والاستمرار في نهب المال العام. رئيس هيئة النزاهة أكد أن الهيئة ستتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل الكشف عن كل مخالفات الذمم المالية، داعياً المواطنين إلى فضح كل حالات الفساد والمخالفات الانتخابية التي تهدد مستقبل البلاد. هذا الإعلان يسلط الضوء مجددًا على حجم الفساد الذي استشرى في مفاصل الدولة، ويضع السلطات أمام امتحان حقيقي في مدى جديتها والتزامها بمحاربة الفساد وضمان شفافية الانتخابات
![]()
