وكالات : تبدو المسودة الجديدة لـ”قانون الحشد” قد وجدت مخرجًا لمأزق “تقاعد الفياض”، الذي سيبقى في منصبه لوقت غير معلوم.
ويهدد هذا “الالتفاف” على أزمة رئيس الحشد المستمرة منذ أكثر من عام باندلاع أزمة شيعية – شيعية.
ولا تزال بنود كثيرة من مسودة القانون غير مفهومة، ويُعتقد، بحسب نواب، أنه قد تتم إضافة مواد جديدة.
وقرأ البرلمان “قانون هيئة الحشد الشعبي” أول مرة يوم الاثنين الماضي، بعد أكثر من شهر على تعطل المجلس.
وكانت الحكومة قد سحبت قانونًا سابقًا يحمل اسم “قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي”، بسبب خلافات حول سن تقاعد رئيس الهيئة.
وبحسب مصادر سياسية مطلعة، فإن فالح الفياض، رئيس الحشد، “سيبقى لوقت غير محدد” في منصبه.
ووفقًا لبنود القانون الجديد، الذي تسرّب جزء منه إلى الإعلام، فإن رئيس الهيئة سيكون بـ”درجة وزير».
ويقول المصدر: “هذه العبارة تبدو وكأنها تمنح الفياض البقاء في المنصب دون النظر إلى سنه القانوني، شأنه شأن رئيس الجمهورية ووزير الموارد المائية وعدد من رؤساء الهيئات والمحافظين الذين بلغوا سن التقاعد وما زالوا مستمرين في العمل».
وكانت كتلة العصائب، بزعامة قيس الخزعلي، قد طالبت “الفياض” عدة مرات بالتنحي عن المنصب.
ويُعتقد أن سحب الحكومة لمسودة القانون السابق جاء بضغط من فالح الفياض، وبدعم من إيران.
