بغداد – حذر مراقبون من تخبط السلطات الحكومية وتصاعد الأزمة بعد استقالات أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، التي جاءت على خلفية ضغوطات غير مسبوقة مرتبطة بملف “خور عبدالله”.
وأكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى، مارس ضغوطًا مكثفة لإجبار أعضاء المحكمة على الاستقالة، وذلك بعد تهديدات كويتية بكشف خفايا فضيحة “خور عبدالله” التي باتت تشكل وصمة عار في السيادة العراقية.
تأتي هذه الاستقالات في وقت حرج قبيل الانتخابات المرتقبة، مما يفتح الباب أمام أزمة دستورية عميقة تعمق حالة الفوضى وتثير تساؤلات واسعة حول مصير العملية الانتخابية وشرعية نتائجها.
ويشهد الشارع العراقي توتراً وغضباً متصاعداً، حيث تتهم القوى السياسية رؤساء السلطات الثلاث بالتواطؤ والتقاعس، وسط اتهامات بأن القضاء أصبح أداة للمصالح السياسية، ما يهدد العدالة ويؤسس لمأزق دستوري يهدد استقرار البلاد ومستقبلها الديمقراطي.
