يرى مراقبون ومعارضون أن مستقبل الحكومة العراقية المقبلة بات مرهوناً بقدرة الإطار التنسيقي على التخلي عن مصالحه الضيقة ونهج الصفقات المغلقة، محذرين من أن الإصرار على الأساليب ذاتها سيدفع البلاد إلى مرحلة جديدة من الانقسام السياسي والشلل المؤسسي.
ويؤكد متابعون أن تشكيل حكومة قائمة على المحاصصة وتقاسم النفوذ لن ينتج استقراراً حقيقياً، بل سيكرّس حالة العجز ويعمّق فقدان الثقة الشعبية بالعملية السياسية، في وقت يواجه فيه العراق تحديات داخلية وخارجية غير مسبوقة.
وبحسب محللين، فإن الإطار التنسيقي يقف اليوم أمام اختبار حاسم: إما القبول بتغيير حقيقي يقدّم مصلحة الدولة على حساب المكاسب الفئوية، أو المضي في فرض خيارات مرفوضة شعبياً، ما سيقود إلى حكومة ضعيفة ومشلولة منذ يومها الأول.
ويحذّر معارضون من أن الفشل في كسر هذا النهج لن يعني مجرد تعثر حكومي، بل قد يفتح الباب أمام تصعيد سياسي وشعبي، ويُدخل العراق في دوامة جديدة من الأزمات، في مرحلة لم يعد فيها الشارع قادراً على تحمّل مزيد من الفشل والوعود الفارغة.
