وكالات : اشارت مصادر اعلامية الى ان هناك مستجدات كثيرة شهدتها الساحة العراقية ولاسيما في كواليسها واجتماعات الكتل السياسية المغلقة بخصوص “الانتخابات” وردود الفعل المختلفة على إعلان “السوداني” ترشحه، والاتصالات المتواصلة مع “الصدر”.
وتحدث المصدران عن احتمال وجود “مفاجأة” في اللحظات الأخيرة تقلب معادلة الانتخابات، فيما أشارا إلى أن احتمالات عودة زعيم التيار الصدري للانتخابات باتت ضعيفة.
ويُفترض أن “الإطار التنسيقي الشيعي” قد اتفق بالأغلبية على بقاء قانون الانتخابات دون تغيير.
وكانت الحكومة قد أعلنت يوم 11 تشرين الثاني موعدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويقول قيادي في أحد احزاب الإطار التنسيقي، إن “على الأغلب قانون الانتخابات لن يُعدّل، بسبب وجود أغلبية معرقلة داخل المجلس تابعة لرئيس الحكومة”.
ويشير القيادي الذي طلب عدم نشر اسمه، إلى أنه على الرغم من وجود “أكثرية تطالب بتعديل القانون داخل الإطار التنسيقي، لكن المعادلات الحسابية داخل البرلمان لها كلام آخر”.
وكان معين الكاظمي، القيادي في منظمة بدر، قال الأسبوع الماضي كلامًا مخالفًا للمتحدث الأخير، حيث أكد “وجود أغلبية شيعية وسنية وكردية تعترض على تعديل القانون”.
ويقدّر عدد النواب المؤيدين لرئيس الحكومة داخل البرلمان بنحو “50 نائبًا”، يمكنهم تعطيل أي جلسة بالانسحاب من القاعة، على حد وصفه.
ويشير القيادي إلى حوادث سابقة جرت في البرلمان مؤخرًا تكشف قوة السوداني في البرلمان، مثل تعطيل قانون الحشد الشعبي، ثم استبداله بنسخة ثانية من الحكومة، والتصويت على موظفين من الدرجات الخاصة في آخر جلسة جرت الأسبوع الماضي.
وفي (10 نيسان 2025)، كشفت الحكومة عن اتفاق ائتلاف إدارة الدولة على إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا للقانون الحالي ومن دون تعديل، بحسب بيان رسمي.
والقانون الحالي هو “سانت ليغو المعدل 1.7″، الذي جرت عليه الانتخابات المحلية الأخيرة في 2023، ووصفه عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، بأنه “قانون متوازن”.
