بقلم : د: أيهم السامرائي
لم تعد احتمالية عودة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران مجرد سيناريو بعيد، بل باتت واحدة من أكثر الفرضيات حضوراً في المشهد الإقليمي. فالتصعيد المتواصل حول مضيق هرمز، وتعثر المساعي الدبلوماسية، والتحركات العسكرية الأميركية في المنطقة، ونهاية المدة المحددة للتفاوض (٦٠ يوماّ)، كلها مؤشرات على أن هامش المناورة السياسية بين واشنطن وطهران أصبح أضيق من أي وقت مضى. ويأتي تحرك حاملة الطائرات الأميركية جورج واشنطن باتجاه الشرق الأوسط في هذا السياق. فالتقارير الأميركية تؤكد أن الحاملة تتجه إلى المنطقة لتحل محل حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، الموجودة منذ فترة طويلة في الشرق الأوسط ضمن العمليات المرتبطة بالحرب مع إيران. ورغم أن واشنطن تصف الخطوة بأنها جزء من عملية تناوب عسكرية مخطط لها، فإن توقيتها لا يمكن فصله عن تصاعد التوتر وتعثر المفاوضات. ان المشكلة الأساسية هي ان المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران يبدو عاجزاً حتى الآن عن إنتاج تسوية قابلة للاستمرار. فقد أفادت تقارير حديثة بأن المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق مؤقت انهارت عملياً، وسط خلافات جوهرية حول مضيق هرمز والعقوبات والحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. وفي الوقت نفسه، تؤكد إدارة الرئيس دونالد ترامب أنها قادرة على مواصلة الضغط العسكري والبحري على إيران لفترة طويلة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن البحرية تستطيع إبقاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية عبر تدوير القطع البحرية. ومن هنا فإن السؤال لم يعد: هل تريد واشنطن الحرب؟ بل: إلى أي مدى تستطيع واشنطن الاستمرار في الضغط دون العودة إلى مواجهة عسكرية واسعة؟ قد لا يكون قرار الحرب هو الخيار الأول للرئيس ترامب، لكنه قد يصبح الخيار الأخير إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، واستمر إغلاق مضيق هرمز أو تهديد الملاحة، ولم تقدم طهران تنازلات تعتبرها واشنطن كافية ( فترة ال ٦٠ يوماّ انتهت وكل الخيارات قد اغلقت ما عدى العودة للحرب وان الايام القادمة تحمل مفاجئة القرن والرئيس ترامب ملك المفاجئات).
لكن أي مواجهة أميركية-إيرانية جديدة لن تبقى محصورة في الخليج. العراق سيكون من أكثر الدول عرضة لتداعياتها، بحكم موقعه الجغرافي ووجود قوى مسلحة مرتبطة سياسياً وأمنياً بالمشهد الإقليمي. وهنا تظهر أهمية مشروع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة الخارجة عن القرار الوطني. فقد تعهد الزيدي بحل الفصائل المسلحة وتحييد العراق عن الصراعات الإقليمية، فيما تواجه حكومته اختباراً بالغ الصعوبة في تنفيذ ذلك على أرض الواقع. إن نجاح الدولة العراقية في إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت لا يمثل قضية داخلية فحسب؛ بل أصبح جزءاً من معادلة الأمن الإقليمي. فكلما اقتربت الولايات المتحدة وإيران من مواجهة مباشرة، يصبح احتمال استخدام الأراضي العراقية كساحة لتبادل الرسائل والضربات أكبر. ولهذا فإن بقاء السلاح خارج سيطرة الدولة قد يعني عملياً إبقاء العراق رهينة للصراع الإيراني. في هذه اللحظة التاريخية، تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة تعريف علاقتها بالعراق. فالمطلوب ليس أن تختار واشنطن طرفاً عراقياً ضد طرف آخر، وإنما أن تدعم مؤسسات الدولة العراقية والقوى السياسية الوطنية التي تؤمن بسيادة العراق ووحدته وقرارِه المستقل. العراق لا يحتاج إلى وصاية أميركية، كما لا يحتاج إلى وصاية إيرانية أو أي وصاية خارجية أخرى. ما يحتاجه هو دولة قادرة على احتكار قرار الحرب والسلم، وجيش ومؤسسات أمنية تخضع للسلطة الدستورية، ونظام سياسي يستطيع أن يتخذ قراراته وفقاً للمصلحة العراقية وليس وفقاً لمصالح العواصم الإقليمية. ومن هذه الزاوية، فإن معركة حصر السلاح ليست معركة ضد مكوّن عراقي أو طائفة عراقية، وإنما معركة من أجل مبدأ بسيط: لا دولة حقيقية مع تعدد مراكز القوة المسلحة.
يمكن أن يمثل مؤتمر القوى الوطنية العراقية في عمّان فرصة لإطلاق نقاش سياسي يتجاوز الانقسامات التقليدية ويضع مشروع الدولة في مركز المشهد. فالهدف ليس إنشاء اصطفاف ضد إيران أو الولايات المتحدة، بل بناء عراق لا يتبع أياً منهما: عراق موحد، قوي، مستقل القرار، يحافظ على علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة وإيران والدول العربية وتركيا والمجتمع الدولي، من دون أن يتحول إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. ويمكن للزيدي، إذا نجح في بناء توافق واسع حول حصر السلاح بيد الدولة، أن يجد في القوى الوطنية شريكاً أساسياً لإعادة بناء الدولة، فيما تحتاج هذه القوى إلى دعم سياسي وشعبي يمنع تعدد مراكز القرار وعودة الفوضى.والمنطقة تقف أمام مرحلة شديدة الخطورة، مع تصاعد التوتر حول إيران ومضيق هرمز والتحركات العسكرية الأمريكية. لذلك لم يعد أمام العراق ترف البقاء في المنطقة الرمادية: إما دولة تملك قرارها وسيادتها، أو ساحة لصراعات الآخرين. إن حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يكون مشروعاً وطنياً شاملاً لا انتقائياً، وأن يرافقه توسيع المشاركة السياسية لتشمل القوى العراقية الحقيقية بعيداً عن الإقصاء والتخوين والتبعية للخارج. كما يجب مراجعة قرارات بول بريمر، وفي مقدمتها اجتثاث البعث وحل الجيش وتكريس المحاصصة، لما أدت إليه من تفكيك مؤسسات الدولة وفتح الباب أمام النفوذ الخارجي. وإذا كان مؤتمر عمّان يريد فعلاً إنقاذ العراق، فلا يجوز أن يتحول إلى منصة لتقاسم النفوذ أو إعادة إنتاج القوى التي أوصلته إلى الانسداد. المطلوب مؤتمر وطني حقيقي يؤسس لعراق موحد، مستقل، بعيد عن المحاصصة والتبعية. وعلى الولايات المتحدة أن تدرك أن استمرار سياسات ما بعد 2003 لا يخدم استقرار العراق ولا المنطقة، كما يجب أن تقوم علاقة العراق مع إيران على الندية والاحترام المتبادل، لا الوصاية والتدخل. العراق ليس ساحة نفوذ لأحد، ولا يجوز أن يكون قراره السياسي أو الأمني رهينة لأي قوة خارجية. إن التوافق على استقلال القرار السياسي والأمني قد يكون المفتاح لمنع تحول العراق إلى جبهة جديدة في حرب إقليمية. العراق لا ينبغي أن يكون تابعاً لإيران، ولا لأمريكا، ولا لأي قوة إقليمية أو دولية. **العراق للعراقيين، وسيادته فوق الجميع، وقرار الحرب والسلم بيد الدولة العراقية.
د. أيهم السامرائي
المجلس الوطني العراقي للتغير / الحراك العراقي
٢٠ / ٨ / ٢٠٢٦
