أكد النائب محمد الشمري، أن موازنة عام 2026 ستكون ذات طابع خدمي، مشيراً إلى توجه الحكومة نحو التركيز على المشاريع الخدمية والبنى التحتية مبينا ان الضرورة تحتم على الجميع محاربة الفساد وعدم ترك القوى الفاسدة تتحكم بنتاج اي ميزانية او ايرادات قادمة .
وفي وقتٍ سابق، أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، عن تقديم مقترح لتفادي تأخير إقرار الموازنة العراقية.
وقال صالح إن “لتفادي تكرار هذه الحالة مستقبلاً، هناك مقترح لاعتماد موازنات متعددة السنوات بمرونة تشريعية أعلى، بما يقلل الاعتماد على الإقرار السنوي، مع ضرورة تعزيز الإطار القانوني للإدارة المالية بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية لإقرار الموازنة، فضلاً عن تحييد الخلافات السياسية عن عملية إقرار الموازنة”.
وأضاف أن “عدم إقرار الموازنة العامة، سواء ما يتعلق بالجداول المالية لعام 2025 ضمن قانون الموازنة الثلاثية، أو موازنة عام 2026، يخلف جملة من الآثار السلبية”.
وأوضح أن “من أبرز هذه الآثار، تعطل المشاريع الاستثمارية الجديدة وتباطؤ تنفيذ المشاريع القائمة، نتيجة غياب المخصصات المالية اللازمة، فضلاً عن لجوء الحكومة إلى قاعدة الصرف المؤقت من موازنة سابقة، الأمر الذي يقيد القدرة على التوسع في الإنفاق أو إطلاق برامج جديدة”.
وقال صالح إن “ذلك ينعكس سلباً على معدلات النمو الاقتصادي، ويرفع نسب البطالة، إلى جانب إضعاف ثقة المستثمرين بسبب غياب الوضوح في السياسات المالية، فضلاً عن تأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية”.
وأشار إلى أن “تنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية، يسهمان في دعم الاستقرار المالي وتسريع عملية إقرار الموازنة العامة”.
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، حاجة العراق إلى تشكيل حكومة جديدة بكامل الصلاحيات لمواجهة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، مشيراً إلى ضرورة إعداد موازنة 2026 لتغطية الرواتب والخدمات.
