يبدو أن معاناة الشعب العراقي لن تتوقف اقتصاديا عند انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي بفرض الحكومة العراقية ضرائب جديدة على الخدمات العامة ويعني ذلك واقعيا تعميق معاناة المواطنين أكثر، وفقا لمراقبين.. ويسعى المسؤولون من خلال رفع الضرائب إلى تعظيم موارد الدولة “بسبب قلة السيولة المالية”، فيما تحاول تمرير قانون جباية الخدمات داخل مجلس النواب، وفقاً للمراقبين بهذا الشأن.حيث يشكي المواطنون البصريون من ارتفاع الضرائب في ظل انعدام تام للقرارات الحكومية التي تعمل على حل الموضوع. واجرى مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان (أن وجدت في العراق) من استطلاع آراء المواطنين، فأن تذمراً واسعاً من فرض ضرائب جديدة وزيادة الموجود منها، والتي وصفت بأنها أعباء فوق العبء و تشمل ضرائب على الطلبة تصل إلى 50 دولاراً لإكمال براءة الذمة، وضرائب مستحدثة في وزارة الداخلية، وأخرى على مراجعات المؤسسات الصحية والمعاملات المرورية، فضلاً عن زيادة الضرائب الجمركية وارتفاع أجور جباية الكهرباء”. وأشار التميمي، إلى أن “فرض هذه الضرائب يتم في ظل انعدام كامل لأي قرارات حكومية من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية أو تقليل نسب الفقر، مؤكداً أن “هذه السياسات أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مقلق، وقد تفضي إلى تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي والمجتمعي، من ضمنها زيادة معدلات الجريمة.
حيث حذر مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، يوم الأربعاء، من تداعيات الضرائب والجبايات المتزايدة في المحافظة، داعياً الجهات التشريعية والتنفيذية إلى التدخل السريع ووقف هذه الإجراءات.
