بغداد – في مشهد يكشف حجم الفوضى والتخبط داخل المؤسسات النفطية العراقية، حاولت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، يوم الجمعة، التخفيف من وطأة فضيحة وثيقة مسرّبة تتعلق بمراقبة حركة الناقلات النفطية، عبر إصدار بيان بدت فيه أكثر حرصاً على نفي التهم من معالجة جوهر الخلل المؤسسي والأمني الذي كشفت عنه الوثيقة.
الوثيقة، التي وُصفت بأنها “رسمية وسرية”، تم تسريبها إلى وسائل الإعلام وتظهر تفاصيل تتبع ناقلات نفطية عراقية تغادر الموانئ محمّلة بالنفط الخام ومشتقاته. وتبيّن الوثيقة أن هناك ناقلات غير مسجلة لدى “سومو”، وبعضها يُشتبه في أنها تتلاعب بأنظمة تحديد المواقع GPS، وتظهر في مواقع مغايرة لمواقعها الحقيقية، في سلوك يشير بوضوح إلى احتمال وجود عمليات تهريب ممنهجة أو تحايل في نقل الشحنات.
بدلاً من فتح تحقيق شفاف حول تلك الناقلات المشبوهة، اختارت “سومو” إصدار بيان إنكاري، تهاجم فيه الإعلام وتصف التغطية الصحفية بـ”الفهم المغلوط”، مدعية أن الوثيقة لا تمثل فضيحة ولا تشير إلى تهريب، بل أنها “إجراء روتيني متكرر” يتم بين الشركة والجهات الأمنية منذ سنوات. لكن هذه المزاعم لم تقنع الشارع العراقي، خاصة في ظل سجل طويل من التعتيم على ملفات النفط وعقوده الغامضة.
البيان أوضح أن الناقلات المشتبه بها قُسّمت إلى مجموعتين: الأولى، سبع ناقلات معروفة بأنها تتلاعب بمواقعها عبر أجهزة GPS، وتُظهر أنها تُحمّل من مواقع وهمية، وهو ما يُعد أحد أساليب “التحميل الجانبي” أو التمويه على مصادر الشحن. والثانية، أربع ناقلات أخرى غير مصنفة أو مجهولة التبعية، بعضها متخصص في المواد الكيميائية، وقد تكون مرتبطة بعقود مع وزارات إنتاجية، ولكن حتى هذا التبرير جاء محملاً بفرضيات مشكوك بها، في ظل غياب تحقيق حكومي رسمي وعلني.
الغريب أن “سومو” لم تنكر وجود هذه الناقلات أو نشاطها المشبوه، بل اعترفت بها ضمناً، مكتفية بالقول إنها أبلغت الجهات الأمنية المعنية للتحري عنها. لكن البيان لم يوضح لماذا لم تُتخذ أي إجراءات قانونية حتى الآن، ولا لماذا تستمر هذه الحالات رغم أن الشركة تقول إن هذا النوع من التتبع يحدث منذ سنوات. فهل نحن أمام علم مسبق بحالات تلاعب تُترك دون ردع؟
في فقرة تُظهر حجم التناقض والتضليل، أنكرت الشركة بشكل قاطع وجود عمليات تهريب أو خلط للنفط العراقي، معتبرة ذلك “مستحيلاً” بوجود ما تصفه بـ”التنسيق المستمر” مع الأجهزة الأمنية. إلا أن الوثيقة المسرّبة نفسها تنسف هذا الادعاء، إذ إنها تشير بوضوح إلى ناقلات غير مرخّصة تتواجد في المياه الإقليمية العراقية دون معرفة مسبقة من الشركة، أو على الأقل دون تصنيف واضح.
ورغم محاولة “سومو” تصوير الوثيقة على أنها مجرّد إجراء تقني لا يحمل أي تهديد، إلا أن فحواها يُظهر أن هناك ثغرات خطيرة في مراقبة الصادرات النفطية العراقية، ويُرجّح أن هذه الثغرات قد تكون جزءاً من منظومة فساد أكبر، تشمل تهريب النفط أو التلاعب بعقوده، في بلد يُعد من أكبر منتجي النفط عالميًا، ويعيش أزمات مالية متواصلة دون تفسير حقيقي لمصير عائدات النفط.
اللافت أن البيان استُخدم للهجوم على الإعلاميين ومقدمي البرامج الذين تناولوا الوثيقة، واصفاً إياهم بأنهم “يفتقرون إلى الخبرة والمعلومة الدقيقة”، وهو خطاب متكرر يفضح ضيق صدر المؤسسات الرسمية من الرقابة الشعبية والإعلامية، في وقت تتصاعد فيه المطالب بالشفافية في ملف يُعدّ شريان الاقتصاد العراقي.
في ختام البيان، شددت “سومو” على أهمية “توخي الدقة” و”الحفاظ على سمعة العراق”، وهي لغة تُستخدم عادة للتغطية على الإخفاقات، لا لمواجهتها. فالحفاظ على سمعة العراق يبدأ بمكافحة الفساد وفتح الملفات، لا بالتبريرات المعلبة التي تُخفي وراءها عجزاً مزمناً عن ضبط الحدود البحرية ومراقبة صادرات الدولة الأهم.
الوثيقة المسرّبة، وردود الأفعال الرسمية عليها، تكشفان أزمة أعمق من مجرد سوء فهم إعلامي. إنها تسلّط الضوء على فشل واضح في إدارة ملف التصدير النفطي، وتثير أسئلة جدّية حول قدرة الدولة العراقية على حماية ثروتها الأهم من التلاعب والتهريب، أو ربما – وهذا الأسوأ – تواطؤ بعض جهاتها مع شبكات فساد تُحرك الناقلات في الخفاء، تحت مظلة “إجراءات روتينية” تخفي كل شيء ولا تُحاسب أحد .
