فنّدت وزارة النفط العراقية، يوم الأربعاء، تصريحات النائب هيام الياسري بشأن وجود خلاف تشوبه شبهات فساد مع وزارة النقل يعرقل تصدير النفط الخام، مؤكدة أن نشاط النقل البحري للخام ليس من اختصاص “سومو”، وأن شركة النقل البحري لا تمتلك ناقلات نفط أصلًا.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “التعاون والتنسيق مع وزارة النقل وجميع مؤسسات الدولة يجري على أعلى المستويات لتسهيل رفع مستويات التصدير وتعظيم العائدات المالية”.
وأوضح البيان أن “نشاط النقل البحري للنفط الخام والمنتجات النفطية هو من اختصاص شركة ناقلات النفط العراقية وليس شركة تسويق النفط (سومو)”، مشيراً إلى أن النفط قامت -عبر سومو- بتعميم وسائل الاتصال الخاصة بشركة النقل البحري على الشركات العالمية المتعاقدة معها للتباحث بشأن تشغيل الناقلات المؤجرة من قبل الأخيرة كأنها لا تمتلك ناقلات خاصة بها، دون وجود أي تعارض.
وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز التعاون المؤسسي لخدمة المصلحة العامة، داعية أعضاء مجلس النواب إلى تقديم أي استفسارات أو معلومات تتعلق بالنشاط النفطي إلى الوزارة مباشرة، واستحصال المعلومات من مصادرها الرسمية توخياً للدقة وتجنباً لتداول معطيات غير مكتملة.
وكانت النائب عن كتلة الإعمار والتنمية، هيام الياسري، قد اتهمت يوم الثلاثاء وزارة النفط وشركة “سومو” برفض تصدير النفط الخام عبر ناقلات عراقية تابعة لوزارة النقل من خلال مضيق هرمز، رغم الحصول على موافقات أمنية أميركية وإيرانية، متحدثة عن وجود “شبهات فساد وسيادة هيمنة شخصية” تقف خلف هذا الرفض.
وقالت الياسري، إن لجنة النقل والاتصالات النيابية استضافت كادر وزارة النقل، وأكد مدير شركة النقل البحري امتلاك العراق الإمكانية الفنية والتأمين والسلامة الأمنية بالمرور عبر هرمز، مطالِبة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي بالتدخل العاجل وإعطاء الصلاحية لوزارة النقل للمباشرة بنقل الصادرات.
