أربيل – في ظل صمت حكومي مريب وتواطؤ سياسي واضح، يواجه موظفو إقليم كردستان أوضاعاً معيشية كارثية هي الأسوأ منذ أكثر من عقدين، نتيجة الاستقطاع الممنهج وسرقة الرواتب من قبل الطبقة الحاكمة في الإقليم، وفق ما أكده السياسي الكردي سامان علي، اليوم الاثنين.
وقال علي ، إن “الحكومة الاتحادية مستمرة في إرسال رواتب موظفي الإقليم، إلا أن حكومة أربيل تمعن في نهبها عبر عمليات استقطاع غير قانونية، وسط غياب كامل للرقابة من بغداد، ما أدى إلى حرمان الموظفين من استلام رواتبهم كاملة منذ عام 2014”.
وأشار إلى أن “ما يزيد عن 18 تريليون دينار سُرقت من رواتب الموظفين والكوادر التربوية، دون أن تحرك الحكومة المركزية ساكناً لمحاسبة المتورطين، وعلى رأسهم حكومة مسعود البارزاني”، مضيفاً أن “الأزمة المالية ليست ناتجة عن قلة الموارد، بل عن فساد مستشرٍ وغياب للمحاسبة”.
وأوضح أن “الخلاص الوحيد لموظفي الإقليم هو فك ارتباطهم عن سلطة الإقليم واستلام رواتبهم بشكل مباشر عبر حكومة بغداد، بعد أن تحولت حكومة أربيل إلى جهة تنهب حقوقهم بلا رحمة ولا مساءلة” .
