بغداد – طالب النائب يوسف الكلابي، مجلس الوزراء بإعلان “حالة الطوارئ المائية” في عموم البلاد، بعد تفاقم أزمة الجفاف وتحولها إلى تهديد حقيقي للأمن المائي والغذائي، داعياً إلى خطة إنقاذ عاجلة لما تبقّى من مياه العراق.
وجاء في وثيقة رسمية موجّهة من الكلابي إلى وزير الموارد المائية ، أن “أزمة القحط المائي وصلت إلى مستويات تنذر بكارثة وطنية، خصوصاً مع تزايد معاناة المزارعين الذين يشكّلون أكثر من 40% من القوى العاملة، وسط غياب واضح لأي إجراءات واقعية من قبل الحكومة لمعالجة التدهور الخطير في الموارد المائية”.
وأضاف الكلابي أن “اللجنة المالية النيابية، وبالاشتراك مع لجنتي الزراعة والمياه والأهوار، عقدت سلسلة اجتماعات لمناقشة تداعيات الجفاف، إلا أن الجهات التنفيذية ما تزال تتعامل مع الأزمة بعقلية بيروقراطية، وكأن البلاد لا تواجه أخطر أزمة وجودية منذ عقود”.
وطالب الكلابي مجلس الوزراء بعرض إعلان الطوارئ المائية في جلسته المقبلة، مشيراً إلى ضرورة أن تتضمن الخطة محاور متكاملة تشمل الجانب الدبلوماسي عبر وزارة الخارجية للضغط على دول المنبع، والصحي والبيئي عبر وزارتي الصحة والبيئة لمعالجة آثار تلوث المياه، والبلدي من خلال وقف تصريف المياه الثقيلة إلى نهري دجلة والفرات وإنشاء مشاريع لتصريفها نحو المصب العام.
كما شدّد على “إلزام الحكومة بوضع خطة مالية عاجلة لدعم وزارتي الموارد المائية والزراعة، وتعويض الفلاحين المتضررين في المحافظات الوسطى والجنوبية نتيجة منعهم من الزراعة، فضلاً عن توفير صهاريج مياه صالحة للشرب للمناطق المحرومة، لتجنّب موجات نزوح جديدة باتجاه المدن”.
ويرى مراقبون أن مطالبة الكلابي تعكس عجز الدولة عن إدارة ملف المياه، بعد سنوات من الوعود والخطط الورقية التي لم تنقذ البلاد من الجفاف المتفاقم، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تحوّل أزمة المياه إلى أداة ضغط سياسي وإقليمي، يدفع ثمنها المواطن العراقي بين العطش والبطالة وتدمير الزراعة الوطنية.
