في محاولة لإبعاد التهم عنها، أصدرت هيئة استثمار واسط بياناً رسمياً اليوم نفت فيه أي علاقة لها بمجمع “الهايبر ماركت” الذي شهد واحدة من أبشع الكوارث في تاريخ المدينة، مؤكدة أن المشروع لم يُدرج ضمن قائمة مشاريعها الاستثمارية، ولم تُصدر له أي إجازة رسمية. وبينما قدّمت الهيئة تعازيها لذوي الضحايا، شددت على “ضرورة تحري الدقة” وتجنب “الشائعات”، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة واضحة للتهرب من المسؤولية وسط عجز السلطات عن تقديم إجابات شفافة حول الجهة التي منحت الترخيص لهذا المجمع التجاري، رغم افتقاره إلى أدنى معايير السلامة. مصادر محلية أشارت إلى أن ما يجري ليس مجرد تضارب إداري، بل انعكاس لمنظومة فساد معقدة، حيث تُمنح مشاريع كبرى دون رقابة حقيقية أو التزام بالضوابط القانونية، بل أحياناً عبر وسطاء نافذين خارج الأطر الرسمية. البيان الذي أصدرته الهيئة زاد من حالة الغضب الشعبي، إذ تساءل المواطنون عن الجهة التي سمحت بإنشاء مشروع بهذا الحجم داخل المدينة دون أن يكون خاضعاً لأي إشراف استثماري أو رقابي، خاصة بعد أن فُجعت الكوت بعشرات الضحايا. وتُظهر الحادثة حجم الفوضى في ملف الاستثمار داخل المحافظات العراقية، حيث تغيب الشفافية، وتُدار التراخيص أحياناً خارج مؤسسات الدولة الرسمية، في ظل تداخل النفوذ السياسي بالاقتصاد، وهو ما يعزز مناخ الإفلات من العقاب ويحول حياة الأبرياء إلى ضحايا للإهمال والفساد.
