في تحذير شديد اللهجة، كشف الخبير في الشؤون السياسية رياض الوحيلي عن وجود ممارسات ابتزاز سياسي ومالي داخل البرلمان العراقي، محذراً من أن هذه الظاهرة لا تهدد فقط المؤسسة التشريعية، بل تضرب ثقة المواطنين بالدولة في عمقها، وتفتح الباب لفوضى سياسية مقصودة. وقال الوحيلي في تصريح صحفي إن “تحول بعض النواب إلى أدوات ابتزاز لتحقيق مصالح ضيقة وشخصية يعكس انهياراً أخلاقياً خطيراً داخل قبة البرلمان، ويُفرغ الدور الرقابي والتشريعي من مضمونه، ليصبح وسيلة للمساومة لا للمحاسبة”. وأضاف أن استغلال الأدوات الرقابية لفرض صفقات أو تمرير مصالح على حساب الصالح العام يعكس خللاً سياسياً عميقاً، يسمح بتغوّل النفوذ الفاسد داخل السلطة التشريعية، ويفتح المجال أمام تدخلات خارجية وقوى مشبوهة لتعطيل الاستقرار وإشاعة الفوضى. وشدد الوحيلي على أن “الصمت عن هذه الظاهرة الخطيرة داخل البرلمان هو تواطؤ غير معلن، يهدد مصداقية الدولة ويقوّض كل محاولات الإصلاح”، مطالباً بتفعيل القوانين الرادعة ومحاسبة كل من يسيء استخدام سلطته تحت غطاء الحصانة البرلمانية. واختتم الوحيلي تصريحه بالتأكيد على أن ما يجري لا يعبّر عن البرلمان ككل، لكنه كفيل بتشويه صورة العمل النيابي، وضرب جسور الثقة بين المواطن والدولة، وإضعاف أي جهود حقيقية لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والحكم الرشيد
