بغداد – تصاعدت حدة الانتقادات في الأوساط السياسية والشعبية العراقية تجاه اتفاقية خور عبد الله الموقعة مع الكويت، وسط اتهامات لعدد من السياسيين بـ”خيانة وطنية” وتفريط بحقوق العراق البحرية. وقال ناشطون ومراقبون إن “الاتفاقية التي أُبرمت عام 2012 وصادقت عليها الحكومات المتعاقبة، تمثل تنازلاً واضحاً عن حقوق العراق في ممره البحري الحيوي، وتكشف عن ضغوط خارجية وغياب الشفافية في التفاوض”. في السياق ذاته، وصف بعض النواب الاتفاقية بأنها “صفقة مشبوهة تمت دون الرجوع للإرادة الشعبية”، مؤكدين أن “السكوت عنها يعني الموافقة على طمس حق سيادي لا يمكن التنازل عنه”. ودعا الكثير إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن الملابسات التي رافقت توقيع الاتفاقية، ومحاسبة من تورط في تمريرها. كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات غاضبة تطالب بإلغاء الاتفاقية فوراً، كما شهدت بغداد و البصرة تظاهرات على خلفية القضية مطالبين بفتح ملفها على أعلى المستويات، متهمين أطرافاً سياسية بـ”بيع العراق لصالح أجندات خارجية.
