وسط غضب شعبي متزايد بشأن اتفاقية “خور عبد الله”، عادت كتلة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتبرير الاتفاقية الموقعة عام 2012، والتي طالما وُصفت بأنها تنازل فاضح عن حقوق العراق البحرية لصالح الكويت. بدلًا من المطالبة بإلغائها أو محاسبة المتورطين في تمريرها، دعت كتلة “الإعمار والتنمية” و”تيار الفراتين” إلى التهدئة وتعديل جزئي لا يُغيّر من جوهر التفريط. هذه المواقف تأتي في وقت تتصاعد فيه الاتهامات باستخدام الملف كورقة انتخابية، ما يكشف عن محاولات مستمرة لتسويف القضية، وتجاهل حقيقة أن الاتفاقية نُفذت رغم اعتراضات قانونية وشعبية حادة، ووسط شبهات فساد وتواطؤ سياسي في انتهاك السيادة الوطنية.
