بغداد – أثارت تهديدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بإقصاء أي مرشح أو تحالف يُثبت تورطه بشراء أو استثمار البطاقات الانتخابية، جدلاً واسعًا حول جدية الرقابة الانتخابية في العراق، وسط تساؤلات عن جدوى هذه التهديدات في ظل تصريحاتها المتكررة بأن البطاقات لا يمكن استخدامها دون صاحبها.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، إن “القانون يفرض المساءلة على كل من يسعى إلى استثمار بطاقة ناخب لأغراض غير قانونية”، مشددًا على أن “المسؤولية تقع أساسًا على صاحب البطاقة إذا استخدمها بطرق غير مشروعة”.
وأضاف جميل أن متابعة تحركات البطاقات ليست مهمة المفوضية وحدها، بل تتشارك فيها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، التي زعمت أنها نجحت في القبض على عناصر متورطة في شراء البطاقات واستغلالها بطرق مخالفة للقانون.
وبرغم تأكيد المفوضية أن البطاقات مصممة لتعمل فقط عبر صاحبها الشخصي وتصبح معطلة بعد يوم الاقتراع، إلا أن محاسبة مشتري البطاقات تثير استغراب المراقبين، الذين يرون أن التهديدات تبرهن على ازدواجية المعايير، إذ تُحمل المفوضية المواطن مسؤولية ما تنفي فعليًا إمكانية حدوثه.
وأكد جميل أن المفوضية زوّدت مراكز الاقتراع بمنظومة تقنية متكاملة تشمل كاميرات تسجيل بالصوت والصورة، وإشراف محلي ودولي، لتقليل فرص التلاعب وضمان نزاهة العملية الانتخابية، في موقف يثير التساؤل حول فاعلية هذه الإجراءات في مواجهة اختلالات حقيقية واضحة في النظام الانتخابي.
وينتهي الأمر بتحذيرات رسمية تبدو شكليّة، بينما يبقى الغموض قائمًا حول أسباب محاسبة “مشتري البطاقات” في الوقت الذي تعلن فيه المفوضية نفسها عن عدم إمكانية استخدامها، في مؤشر واضح على فساد المنظومة وإدارتها المتناقضة للملف الانتخابي .
