بغداد – في خطوة تعكس عمق الفساد المستشري داخل أروقة السلطة، أحالت رئاسة الادعاء العام في العراق شكوى رسمية قدّمها ستة من أعضاء مجلس النواب ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحكمة المختصة بقضايا النزاهة، بعد توجيه اتهامات خطيرة له تتعلق باستغلال المنصب العام لأغراض انتخابية.
النواب الموقعون على الشكوى هم: يوسف الكلابي، ياسر الحسيني، فالح الخزعلي، علاء الحيدري، هيثم الفهد، ومحمد نوري، وقد طالبوا بفتح تحقيق عاجل في سلسلة مخالفات قانونية ارتكبها السوداني، من بينها تأسيسه ائتلافاً انتخابياً وهو على رأس السلطة التنفيذية، إضافة إلى استخدامه نفوذه لتوزيع كتب شكر وأراضٍ حكومية لموظفين بهدف كسب الولاءات الانتخابية، في خرقٍ واضح لوثيقة النزاهة التي وقّعتها الرئاسات الأربع.
الوثيقة التي أُبرمت في 18 آب الماضي بين رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان والقضاء الأعلى، شددت على ضرورة تحييد موارد الدولة ومؤسساتها عن الحملات الانتخابية، إلا أن ما جرى بعد الاتفاق بثلاثة أيام فقط، كشف عن تجاوزات فاضحة. إذ أبلغ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد نظراءه بتلقيه شكاوى نيابية تتحدث عن خرق مباشر لوثيقة النزاهة من قبل رئيس الوزراء نفسه.
وتضمنت الشكاوى كذلك اتهامات للسوداني بتهديد قادة كتل سياسية ومرشحين للانتخابات وابتزازهم عبر وسائل الإعلام، فضلاً عن ترشيح شخصية مثيرة للجدل تُعرف بلقب “حوت الفساد” ضمن قائمة “الإعمار والتنمية” التي يتزعمها شخصياً، في تحدٍ سافر لمعايير الشفافية والنزاهة.
كما طالب النواب المشتكون بالتحقيق في مخالفة السوداني لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإنهاء إدارة المناصب العليا بالوكالة، وهو القرار الذي تجاهله رئيس الوزراء بشكل متعمد، ما يعزز الشكوك حول وجود منظومة سلطة محصّنة ضد القانون وتستغل مؤسسات الدولة لخدمة مشروع انتخابي خاص.
