بغداد – أصدرت وزارة الاتصالات بياناً جديداً تحاول فيه تبرير تعاقدها مع شركة “المهندس” التابعة لهيئة الحشد الشعبي، مؤكدة أن العقد تم “وفقاً للإجراءات القانونية”، رغم الشبهات المتزايدة التي تلاحق وزارة الاتصالات بشأن صفقات مشبوهة وعقود مثيرة للريبة.
الوزارة، التي تواجه منذ أشهر انتقادات حادة بسبب غياب الشفافية وتضارب المصالح في ملفاتها، حاولت من خلال البيان نفي ما كشفته وسائل إعلام محلية وأجنبية، بينها صحيفة أمريكية، عن صفقة مرتبطة بإدارة الاتصالات في العراق. لكن اللافت أن الوزارة أقرت في الوقت نفسه بأن الشركة المتعاقد معها تتبع الحشد الشعبي، وبررت الخطوة بأنها “حكومية” ولها الحق في دخول المناقصات، في وقت يرى فيه مراقبون أن هذه الصفقات تُدار في الظل بعيداً عن أعين الرقابة المالية والبرلمانية.
وجاء في بيان الوزارة أن “العقد أُبرم أصولياً لصيانة مسارات الكابل الضوئي ومد خطوط جديدة”، إلا أن هذه الصياغة لم تُقنع الشارع العراقي الذي بات يترقب بقلق توسع دائرة النفوذ السياسي داخل مؤسسات الدولة، خاصة في القطاعات الحساسة كالاتصالات والطاقة.
ويرى خبراء أن محاولة الوزارة تبرير التعاقد تكشف عن عمق أزمة الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية التي تُغلف الفساد بالشعارات القانونية، فيما تُدار مليارات الدنانير تحت غطاء “التعليمات النافذة”.
البيان اختتم بالدعوة إلى “تحري الدقة في النقل”، وهي العبارة التي اعتادتها الوزارات كلما واجهت اتهامات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة. لكن هذه المرة، جاءت في وقت تتزايد فيه المؤشرات على أن عقود الدولة تُمنح لمؤسسات ذات ارتباطات سياسية، في ظل غياب واضح لأي رقابة فعلية أو محاسبة حقيقية.
هكذا يتكرر المشهد في العراق: وزارة تنفي، وإعلام يكشف، وشعب يراقب بمرارة دولة تغرق في الفساد وتستغل القانون لحماية المتنفذين.
