أعلنت الجامعات والكليات العراقية كافة الشروع بـإضراب شامل، رفضاً قاطعاً لقرارات المجلس الاقتصادي وقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، معتبرةً أنها تمثل اعتداءً صريحاً ومباشراً على حقوق الموظفين عموماً وحملة الشهادات العليا خصوصاً.
وأكدت بيانات صادرة عن هيئات تدريسية ومنتسبين أن القرارات الحكومية الأخيرة تستهدف رواتب ومخصصات الكوادر الأكاديمية وتضرب مكانة التعليم العالي، في وقت تُترك فيه ملفات الفساد والهدر دون مساس، ما يعكس سياسة تحميل الموظف كلفة الأزمات بدل معالجتها من جذورها.
وأشار المحتجون إلى أن الإضراب سيستمر لحين سحب القرارات المجحفة وفتح حوار جدي يضمن الحقوق القانونية والمكتسبة، محذّرين من أن تجاهل المطالب سيقود إلى تصعيد أوسع قد يشمل اعتصامات وخطوات تنظيمية إضافية.
ويأتي هذا التحرك في ظل احتقان اجتماعي متصاعد، حيث ترى الأوساط المعارضة أن الحكومة تمضي بسياسات تقشفية تضرب التعليم والخدمات، فيما تبقى الامتيازات السياسية بمنأى عن أي مراجعة، ما يهدد بتوسيع رقعة الغضب والشلل المؤسسي في البلاد.
