بات الخلاف داخل الإطار التنسيقي يشكّل عاملًا معطِّلًا لتوازن العملية السياسية برمتها، في ظل تصاعد الانقسامات الداخلية وانعكاسها المباشر على مسار اتخاذ القرار وإدارة المرحلة المقبلة.
ويرى مراقبون أن حالة التباين داخل الإطار التنسيقي لم تعد محصورة في الخلافات التكتيكية، بل تحوّلت إلى صراع رؤى ومصالح، ما أسهم في إرباك المشهد السياسي وتعميق حالة الجمود، على حساب الاستقرار المؤسسي ومتطلبات الحكم.
ويحذّر متابعون من أن استمرار هذه الانقسامات يهدد بإضعاف قدرة القوى السياسية على إنتاج تسويات متوازنة، ويزيد من هشاشة العملية السياسية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متراكمة.
