أكد مصدر حكومي أن قرار رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي نوقش خلال اجتماعات الحكومة مع قادة القوى السياسية، وحظي بموافقتهم قبل إعلانه رسمياً، بذريعة معالجة الأزمة المالية وسد عجز الموازنة.
وأوضح المصدر أن رفع سعر الصرف كان أحد المقترحات المطروحة لزيادة إيرادات خزينة الدولة، في وقت ارتفع فيه سعر الدولار للمستفيد النهائي من 1320 إلى 1520 ديناراً، بزيادة قدرها 20 ألف دينار لكل 100 دولار.
وبينما حظي القرار بموافقة قادة القوى السياسية، يواجه المواطن العراقي مخاوف من ارتفاع الأسعار وتراجع قدرته الشرائية، وسط تساؤلات عن أسباب تحميله أعباء الأزمة المالية بدلاً من معالجة الهدر والفساد وتعزيز الإيرادات.
وبحسب المصدر الحكومي، فإن القرار لم يكن مفاجئاً للقوى السياسية، ما يضعها أمام مسؤولية سياسية مباشرة عن تداعياته، ويجعل الوعود اللاحقة بحماية المواطنين اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على الحد من الغلاء وصون لقمة عيش العراقيين.
