اتهم النائب المستقل رائد المالكي، جهات سياسية وموظف في مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالوقوف وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، بهدف إفشال إدراج تعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال.
وقال المالكي، في مؤتمر صحفي عقده مع عدد من النواب إن “ما يحصل داخل مجلس النواب هو تعطيل متعمد للجلسات من أجل منع مناقشة تعديل قانون الانتخابات”، مضيفًا أن “أحد الموظفين في مكتب رئيس الوزراء بات يتحكم بمجريات الجلسات من خلال كسر النصاب وتعطيلها بشكل مستمر”.
وأضاف أن “جلسة اليوم كانت بحضور النواب والنصاب كان مكتملًا، لكن جدول الأعمال خلا من أي إشارة إلى قانون الانتخابات، ورغم ذلك تم تعطيل الجلسة”، مبينًا أن “النية تتجه لاستمرار هذا التعطيل حتى 12 أيار، بحجة التحضير لمؤتمر اتحاد البرلمانات”.
وأشار المالكي، إلى أن “استمرار تعطيل الجلسات يلحق ضرراً بالغاً بمصالح الشعب العراقي، خاصة مع وجود عدد من القوانين المهمة والمنتظرة، وعلى رأسها تعديل قانون وزارة التربية”، مبيناً أن “ربط كل شيء بالسياسة والانتخابات أمر غير مبرر ولا يمكن القبول به”.
وحمّل المالكي، رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية مسؤولية ما يجري، مشيراً إلى أن بعضهم يتحدث بازدواجية، إذ يوافقون على ما يحدث ثم يتصلون لاحقاً للطعن في الجلسات.
واختتم المالكي، حديثه بالقول إن “رئاسة مجلس النواب في هذه الدورة تُعد من الأضعف منذ تأسيس البرلمان، ونخشى في المستقبل أن تتحول الدورات التشريعية إلى اتحادات لرجال الأعمال والتجار بدلًا من تمثيل الشعب وخدمة قضاياه”.
