وكالات : تصاعد الجدل بشإن اقرار الموازنة العامة والتأخر الذي تشهده الأمر الذي ادى الى هجوم الإطار التنسيقي على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في إرسال الجداول المعدلة للموازنة لعامي 2024 و2025 إلى البرلمان .
وقالت النائب ابتسام الهلالي إن “الحكومة لم تلتزم بالبنود التي حددها قانون الموازنة لعام 2023، والتي تلزمها بإرسال الجداول المعدلة للأعوام 2024 و2025 لإقرارها في البرلمان، وهذا يعتبر مخالفاً للقانون.”
وأوضحت أن “تأخر الحكومة في إرسال الموازنة تسبب في إيقاف التنقلات والترقيات والعلاوات للموظفين، بالإضافة إلى إيقاف صرف مستحقات الشرائح المجتمعية المختلفة، بما في ذلك الفلاحين”.
وأضافت الهلالي أن “وزارة المالية تعمل حالياً على صرف رواتب الموظفين فقط دون إضافة أي مخصصات جديدة أو تمويل المشاريع، بسبب عدم توفر جداول الموازنة للعام 2025.”
وحذرت الهلالي من أنه “إذا لم ترسل الحكومة خلال الفترة القادمة جداول الموازنة إلى البرلمان، فإن العام الحالي سيكون بلا موازنة، وكل المستحقات والترقيات الوظيفية وتمويل المشاريع ستتحول إلى موازنة عام 2026”.
وأعربت اللجنة المالية في مجلس النواب، في تصريح سابق، عن استغرابها من تأخر الحكومة في إرسال جداول موازنة 2025 رغم وعود مسبقة، مشيرة إلى أن وزيري التخطيط والمالية أكدا إحالة الجداول إلى مجلس الوزراء، إلا أن البرلمان لم يتسلمها حتى الآن دون توضيح الأسباب.
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اقر في تصريح له خلال زيارته محافظة ذي قار الاثنين، بتحقق العجز الفعلي في موازنة 2024، مشيراً إلى أن الإنفاق تم وفق أولويات محددة، وأن حكومته صرفت 156 تريليون دينار من أصل 213 تريليوناً مخططة، توزعت بين الرواتب والنفقات التشغيلية ومشاريع الوزارات والمحافظات.
