طالب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين – فرع البصرة، حسين المالكي، الجهات الرقابية والتنفيذية، وعلى رأسها رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بـ”فتح تحقيق عاجل في آليات عمل دائرة الضمان الاجتماعي ومراجعة اداء المنصة الإلكترونية، من اجل حماية حقوق شركات القطاع الخاص ووقف الممارسات غير القانونية و اعرب اتحاد المقاولين العراقيين، عن استيائه مما وصفه بـ”التلكؤ الإداري والفني المستمر”في دائرة الضمان الاجتماعي في البصرة، محذراً من الأضرار الجسيمة التي تلحق بشركات القطاع الخاص،وعلى رأسها شركات المقاولات العاملة في المحافظة. وذكر الاتحاد، أن “المنصة الإلكترونية المعتمدة من قبل دائرة الضمان الاجتماعي، تحولت إلى عائق رئيسي أمام انجاز المعاملات، فيما يخص إصدار سلامة الموقف للشركات”، الامر الذي الحق خسائر مالية جسيمة وأفقد الشركات فرصاً اقتصادية مهمة”. ولفت إلى وجود حالات غير منطقية في آلية عمل المنصة، منها مطالبة شركات تأسست في عام 2024 بتقديم حسابات ختامية للسنوات الثلاث السابقة لتأسيسها،وهو ما اعتبره دليلاً على وجود خلل إداري وفني واضح. وأضاف أن الاتحاد يواجه شبهات فساد إداري في الدائرة، تتعلق بتعمد تعطيل المعاملات وتحويلها إلى مكاتب محددة مقابل مبالغ مالية”، محذراً من أن “هذه الممارسات تقوض ثقة الشركات والمواطنين بالمؤسس
